منتدى يضم مواضيع ثقافية واسلامية والعاب وعناوين المواقع المشهورة

Proverbe ne peut mentir. – C'est dans le besoin qu'on reconnaît ses vrais amis. – À bon appétit n'est point besoin de moutarde. – À bon chat, bon rat. – Contentement passe richesse. À bon entendeur, salut ! – Abondance de biens ne nuit pas. – À force d'aller mal, tout va bien. – À bonne lessive, saletés dans le caniveau, couleurs avec. – Vieille amitié ne craint pas la rouille. – À chaque oiseau son nid semble beau. – À chacun sa chacune. – À cœur vaillant rien d'impossible – L'espoir fait vivre. – Qui fait le malin tombe dans le ravin. Argent fait beaucoup mais amour fait tout. – À vingt ans ce qu'on veut, à trente ce qu'on peut. – Ce qui arrive à quelqu'un peut arriver à chacun. – La vérité sort de la bouche des enfants. – Qui sème le vent récolte la tempête. Il ne faut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. – Faute avouée est à moitié pardonnée. – Il n'y a que la vérité qui blesse. – Quand on n'a pas ce qu'on aime, il faut aimer ce qu'on a. – Bien mal acquis ne profite jamais

    المعيار الدولي رقم 40 الاستثمارات العقارية

    Partagez

    Admin
    Admin

    عدد المساهمات: 346
    السٌّمعَة: 3
    تاريخ التسجيل: 14/09/2009

    المعيار الدولي رقم 40 الاستثمارات العقارية

    Message  Admin le Mar Juil 20, 2010 11:44 pm

    المعيار
    الدولي رقم 4
    0


    الاستثمارات العقارية





    الخلفية والمقدمة


    nيحدد هذا المعيار قواعد المعالجة المحاسبية للاستثمارات العقارية
    والإفصاحات المتعلقة بها



    nيتم تطبيق هذا المعيار على الاعتراف بالاستثمارات العقارية وقياسها
    والإفصاح عنها



    nيطبق هذا المعيار على الاستثمارات العقارية المحتفظ بها
    بموجب عقد ايجار تمويلي بالنسبة للمستأجر وعلى قياس الاستثمارات العقارية المؤجرة
    بموجب عقد ايجار تتشغيلي بالنسبة للمؤجر.



    تعريف المصطلحات الرئيسية


    §الاستثمارات العقارية: أرض أو مبنى أو جزء من مبنى أو كلاهما محتفظ بهما من
    قبل المالك أو المستأجر بموجب عقد ايجار تمويلي لتحصيل الإيجار وليس للاستخدام في
    انتاج وتوريد السلع والخدمات أو للأغراض الإدارية أو للبيع في سياق الأعمال
    العادية.



    العقار المشغول من مالكه: هو العقار الذي يحتفظ به
    المالك أو المستأجر بموجب عقد ايجار تمويلي لاستخدامه في إنتاج أو توريد السلع أو
    الخدمات أو بقصد استخدامه للأغراض الإدارية.



    الاستثمارات العقارية


    يمكن تصنيف حصص الممتلكات التي يحتفظ بها
    المستأجر بموجب عقد الإيجار التشغيلي والاعتراف بها كإستثمارات عقارية إذا، وفقط
    إذا، استوفت الممتلكات تعريف الاستثمارات العقارية وكان يتم قياس الاستثمارات
    بموجب القيمة العادلة .



    إن هذا الجانب المتعلق بالإعتراف بإلاستثمارات العقارية
    هو إضافة حديثة نسبياً وقد تم شملها استجابة لحقيقة الممتلكات في بعض البلدان يتم
    الاحتفاظ بها بموجب عقود إيجار طويلة تنص لجميع الأغراض والغايات على حقوق مماثلة
    لتلك الحقوق التي تخص المشتري المباشر، إن تضمين مثل هذه العقود ضمن المعيار يتيح
    للمسـتأجر قياس هذه الأصول بالقيمة العادلة.



    nيمكن تصنيف حصص الممتلكات التي يحتفظ بها المستأجر بموجب عقد الإيجار
    التشغيلي والاعتراف بها كاستثمارات عقارية إذا، وفقط إذا، استوفت الممتلكات تعريف
    الاستثمارات العقارية وكان يتم قياس الاستثمارات بموجب القيمة العادلة .



    nإن هذا الجانب المتعلق بالاعتراف بالاستثمارات العقارية
    هو إضافة حديثة نسبياً وقد تم شملها استجابة لحقيقة الممتلكات في بعض البلدان يتم
    الاحتفاظ بها بموجب عقود إيجار طويلة تنص لجميع الأغراض والغايات على حقوق مماثلة
    لتلك الحقوق التي تخص المشتري المباشر، إن تضمين مثل هذه العقود ضمن المعيار يتيح
    للمسـتأجر قياس هذه الأصول بالقيمة العادلة.



    خصائص الاستثمار العقاري


    nإن أحد الخصائص
    المميزة للاستثمارات العقارية ( مقارنة بالعقار المشغولة من مالكه ) هي أنها تولد
    تدفقات نقدية مستقلة إلى حد كبير عن الأصول الأخرى التي تحتفظ بها المنشأة . ويتم
    محاسبة العقار المشغول من مالكه بموجب معيار المحاسبة الدولي 16 "الممتلكات
    والمصانع والمعدات".



    nفي
    بعض الحالات , تشغل المنشأة جزءاً من عقار ما وتؤجر الباقي . إذا كان من الممكن
    بيع الجزأين بشكل منفصل, يتم محاسبة كل منها بشكل مناسب.و إذا لم يكن من الممكن
    بيع الجزأين بشكل منفصل , عندها يتم التعامل مع العقار بأكمله على أنه عقار
    استثماري فقط في حال كان جزءاً بسيطاً مشغولاً من قبل المالك .



    nيقدم مالك العقار أحياناً
    خدمات ثانوية كالتنظيف والصيانة والحماية . ويعتبر العقار هو استثمار عقاري شريطة
    أن تكون هذه الخدمات غير هامة بالنسبة للاتفاقية ككل.



    nفي
    حالات أخرى – على سبيل المثال – يمكن أن تكون خدمات الفندق هامة, كالخدمات المقدمة
    للنزلاء. تقدم ترتيبات إدارة الفندق للمالك مجرد مستثمر سلبي . يجب استخدام
    التقدير في تحديد ما إذا كان العقار يلبي تعريف الاستثمارات العقارية.



    nتنشأ
    إحدى نقاط الخلاف مع مجموعات الشركات التي تقوم إحدى الشركات فيها بتأجير عقار
    معين لشركة أخرى وعلى مستوى المجموعة أو مستوى التوحيد , يعتبر العقار هو عقار
    مشغول من مالكه . لكن على مستوى الشركة الواحدة , تعامل المنشأة المالكة على أنه
    استثمار عقاري . ويلزم إجراء تعديلات توحيد مناسبة في حسابات المجموعة .



    الاعتراف بالاستثمارات العقارية


    nيتم
    الاعتراف بالاستثمارات العقارية على أنها أصول عندما, وفقط عندما:



    nيكون
    من المحتمل أن تتدفق المنافع الاقتصادية المستقبلة إلى المنشأة, و



    nيكون
    من الممكن قياس تكلفة الاستثمارات العقارية بموثوقية .



    القياس
    عند الاعتراف



    تقاس الاستثمارات العقارية مبدئياً بسعر التكلفة
    , بما في ذلك تكاليف المعاملة .ومرة أخرى تكون مبادئ تحديد التكلفة مماثلة لتلك
    المشمولة في معيار المحاسبة الدولي 16



    إلا أنه يتم مبدئياً قياس الممتلكات المحتفظ بها
    بموجب عقد إيجار تشغيلي باستخدام المبادئ الواردة في معيار المحاسبة الدولي 17
    (عقود الإيجار) بالقيمة العادلة
    أو القيمة
    الحالية للحد الأدنى من دفعات الإيجار, أيهما أقل . و
    تكمن
    أحد المسائل الرئيسي
    ة هنا في أن البند الذي يتم
    محاسبته بالقيمة العادلة ليس الممتلكات نفسها وإنما حصة الإيجار .



    nإما
    أن تختار المنشأة نموذج التكلفة أو نموذج القيمة العادلة لجميع استثماراتها
    العقارية .إلا أن هناك استثناءان .فإذا اختارت المنشأة تصنيف الممتلكات المحتفظ
    بها بموجب عقد إيجار تشغيلي على أنها استثمارات عقارية ,فإنها يجب أن تختار نموذج
    القيمة العادلة لجميع استثماراتها العقارية أما الاستثناء الثاني فهو أن يكون لدى
    المنشأة التزامات تضمن الاستثمارات العقارية وتدفع عائداَ مرتبطاّ بالقيمة العادلة
    للأصول , وإذا كان الحال كذلك ,بغض النظر عن النموذج الذي تم اختياره لقياس هذه
    الاستثمارات العقارية ,تستمر المنشأة في اختيار النماذج فيما يخص استثماراتها
    العقارية الأخرى
    .











    نموذج
    القيمة العادلة



    nفي حال تم اختيار
    نموذج القيمة العادلة بعد الاعتراف الأولي , يتم قياس الاستثمارات العقارية
    بالقيمة العادلة . والقيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن به تبادل أصل مابين أطراف
    مطلعة وراغبة في معاملة على أساس تجاري.



    nيتم
    الاعتراف بأية أرباح أو خسائر ناشئة عن تغيرات في القيمة العادلة في بيان الدخل .
    ويمثل هذا فعلياّ تحولاّ جذرياّ عن الممارسات السابقة إلا أنه يتسق
    معايير أخرى
    يتم فيها الاحتفاظ
    بالأصول جزئيا لتثمين رأس المال. تكمن نقطة
    الخلاف في أن أي ربح من عملية إعادة القياس يكون غير محقق ,.وتبعا لذلك ,تحول
    العديد من العديد من المنشآت مبلغا من الأرباح المحتجزة إلى احتياطي رأس المال
    يمكن
    معاملته على أنه قابل للتوزيع فقط عند التصرف
    بالأصل ذي العلاقة.



    nعند
    تطبيق نموذج القيمة العادلة , ينبغي أن تعكس القيم العادلة أحوال السوق في تاريخ
    الميزانية العمومية . لذلك يمكن أن تعكس التقييمات التي
    يتم إجراؤها في تواريخ بعيدة جدا عن تاريخ الميزانية العمومية أحوال السوق
    التي تكون مختلفة بشكل واضح عن تلك التي تكون سائدة في تاريخ الميزانية العمومية
    وتكون غير مقبولة . بالإضافة إلى ذلك, ينبغي توخي العناية حيث أنه من الممكن
    الاعتراف
    بالمعدات كالرافعات
    وأجهزة التكييف وما إلى ذلك على أنها أصول منفصلة. وتشمل التقييمات عادة هذه
    الأصول والتي ينبغي أن لا تحسب مرتين.



    nإذا تبين أنه من غير الممكن
    عند الشراء تحديد القيمة العادلة بموثوقية على أساس مستمر ,عندها يتم قياس الأصل
    باستخدام نموذج التكلفة المطبق بموجب معيار المحاسبة الدولي 16 إلى أن يتم التصرف.
    وتفترض القيمة المتبقية بأنها صفر .لذلك من الممكن أن تحتفظ المنشأة
    باستثمارات
    عقارية يتم قياس بعضها بالقيمة العادلة وبعضها بنموذج التكلفة.



    nإذا
    قاست المنشأة الاستثمار
    ات العقارية
    بالقيمة العادلة, عليها أن تستمر في ذلك إلى
    أن
    يتم التصرف, حتى ولو أصبحت بيانات السوق المتوفرة بسهولة أقل تكرارا أو أقل سهولة
    في توفره
    ا.








    نموذج
    التكلفة



    n تقيس المنشأة التي تختار نموذج التكلفة جميع استثماراتها العقارية
    وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي 16 لذلك النموذج باستثناء تلك التي يتم
    تصنيفها على أنها محتفظ بها برسم البيع فيتم قياسها وفقاً للمعيار الدولي رقم 5
    لإعداد التقارير المالية.



    عمليات
    التحويل



    nتتم
    عمليات التحويل من وإلى الاستثمارات العقارية عندما وفقط عندما يكون هناك تغير في
    الاستخدام يثبته ما يلي:



    nبدء
    إشغال المالك



    nبدء
    التطوير بقصد البيع( التحويل من الاستثمارات العقارية للمخزون)



    nانتهاء
    إشغال المالك( التحويل من الممتلكات والمصانع والمعدات إلى الاستثمارات العقارية)



    nبدء
    عقد إيجار تشغيلي لطرف آخر( التحويل من المخزون إلى الممتلكات والمصانع والمعدات)



    nانتهاء
    الإنشاء أو التطوير( التحويل من ممتلكات قيد الإنشاء ( معيار 16) إلى استثمارات
    عقارية.



    قواعد إثبات التحويل محاسبياً


    nفي
    الحالات التي لا يستخدم فيها نموذج القيمة العادلة تجري عمليات التحويل بين
    التصنيفات بالقيمة المسجلة ( التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل في
    حالة المخزون، أو التكلفة مطروحاً منها الاستهلاك وخسائر انخفاض القيمة إذا كانت
    ممتلكات ومصانع ومعدات).



    nإذا
    تم تحويل العقار المشغول من قبل صاحبه إلى استثمارات عقارية ينبغي تسجيلها بالقيمة
    العادلة عندها يتم تطبيق المعيار الدولي رقم 16 إلى أن يتم التغيير، أي أن إعادة
    التقييم في القيمة العادلة تعامل وفق المعيار 16.



    nعند
    التحويل من استثمارات عقارية بالقيمة العادلة إلى ممتلكات ومصانع ومعدات بالقيمة
    العادلة التي تصبح تكلفة افتراضية.



    n بالنسبة لعملية
    التحويل من المخزون إلى الاستثمارات العقارية ينبغي تسجيلها بالقيمة العادلة ويتم
    الاعتراف بإعادة القياس إلى القيمة العادلة في قائمة الدخل.



    n
    عند استكمال ممتلكات قيد الإنشاء وتحويلها إلى استثمارات عقارية ينبغي تسجيلها
    بالقيمة العادلة ويتم الاعتراف بإعادة القياس إلى القيمة العادلة في قائمة الدخل.



    عمليات
    التصرف



    nيلغى
    الاعتراف بالاستثمارات العقارية عند التصرف أو في الوقت الذي لا يتوقع فيه الحصول على أية منافع مستقبلية من الاستخدام أو التصرف ويتم تحديد أي أرباح أو
    خسائر على أنها الفرق بين صافي عائدات التصرف والمبلغ المسجل ويتم تحميل الفرق إلى
    قائمة الدخل.



    الافصاحات العامة


    القيمة
    العادلة ونموذج التكلفة:
    تفصح المنشأة عن كل
    مما يلي:



    nالنموذج المستخدم في قياس الاستثمارات العقارية ( التكلفة أم القيمة
    العادلة)



    nإذا تم استخدام نموذج القيمة العادلة بيان بالظروف وآلية تصنيف عقود
    الإيجار التشغيلية على أنها استثمارات عقارية



    nالمعايير المستخدمة في التمييز بين الاستثمارات العقارية والعقار المشغول
    من قبل مالكه والممتلكات المحتفظ بها للتصرف في سياق الأعمال العادية.



    nالأساليب المستخدمة والافتراضات الهامة في تحديد القيمة
    العادلة



    nمدى اعتماد القيمة العادلة على تقييمات من قبل مقيم مستقل ومؤهل وإذا لم
    يتوفر مثل ذلك التقويم يجب الإفصاح عن ذلك.



    nالمبلغ التي يتم الاعتراف بها في قائمة الدخل لما يلي:


    nدخل الإيجار من الاستثمارات العقارية


    nالمصاريف التشغيلية المباشرة التي أدت إلى توليد هذا الدخل


    nالمصاريف التشغيلية المباشرة التي لم تؤد إلى توليد دخل الإيجار


    nالتغيير التراكمي في القيمة العادلة المعترف به في قائمة الدخل عند تحويل
    الاستثمارات العقارية من مجموعة أصول وفق مدخل التكلفة إلى مجموعة أصول وفق مدخل
    القيمة العادلة



    nالقيود وقيم هذه القيود الموجودة على قابلية التصرف في
    الاستثمارات العقارية



    نموذج القيمة العادلة افصاحات


    إذا طبقت منشأة ما نموذج القيمة العادلة فإنه ينبغي أن
    تفصح أيضاً عن مطابقة القيم المسجلة في بداية ونهاية الفترة للاستثمارات العقارية،
    تبين:



    nالإضافات خلال الفترة وبشكل منفصل لكل من عمليات الشراء والنفقات اللاحقة
    والإضافات من خلال عمليات اندماج الأعمال



    nالأصول المصنفة على أنها محتفظ بها بغرض البيع بموجب المعيار الدولي رقم 5
    لإعداد التقارير المالية.



    nصافي الأرباح والخسائر عن تعديلات القيمة العادلة


    nصافي فروقات التبادل الناشئة عن تحويل البيانات المالية بعملة مختلفة عن
    عملة القوائم المالية



    nعمليات التحويل من وإلى المخزون والعقار المشغول من قبل
    مالكه.



    nعندما يتعذر قياس القيمة العادلة بشكل موثوق لبعض الأصول ويثبت الأصل وفقاً
    لمعيار المحاسبة الدولي رقم 16 يجب الإفصاح عن هذه الأصول بشكل منفصل عن تلك
    الأصول المثبتة بالقيمة العادلة وبالإضافة إلى إفصاحات الحركة الموضحة أعلاه يجب
    الإفصاح عما يلي:



    nوصف الممتلكات المذكورة وفقاً للمعيار 16


    nتوضيح السبب وراء تعذر قياس القيمة بشكل عادل


    nنطاق التقديرات، إذا أمكن، الذي تندرج ضمنه القيمة العادلة.


    nعمليات التصرف بالاستثمارات العقارية غير المسجلة
    بالقيمة العادلة.



    نموذج التكلفة افصاحات


    n بالنسبة للاستثمارات العقارية التي يتم قياسها بموجب نموذج التكلفة تفصح
    المنشأة عما يلي:



    nأساليب الاستهلاك المستخدمة


    nالأعمار الإنتاجية ومعدلات الاستهلاك


    nمطابقة المبالغ المسجلة الإجمالية في بداية ونهاية الفترة والاستهلاك
    المتراكم وخسائر انخفاض القيمة وتبين الإضافات خلال الفترة وبشكل منفصل لكل من
    عمليات الشراء والنفقات اللاحقة والإضافات من خلال عمليات اندماج الأعمال



    nالأصول المصنفة على أنها محتفظ بها بغرض البيع بموجب
    المعيار الدولي رقم 5 لإعداد التقارير المالية.



    nخسائر انخفاض القيمة المعترف بها والمعكوسة.


    nصافي فروق التبادل الناشئة عن تحويل البيانات المالية بعملة مختلفة عن عملة
    القوائم المالية



    nعمليات التحويل من وإلى المخزون والعقار المشغول من قبل مالكه.


    nالقيمة العادلة للاستثمارات العقارية وإذا كان لا يمكن قياس القيمة العادلة
    بشكل موثوق :



    nتوضيح السبب وراء تعذر قياس القيمة بشكل عادل


    nنطاق التقديرات، إذا أمكن، الذي تندرج ضمنه القيمة العادلة.


    nعمليات التصرف بالاستثمارات العقارية غير المسجلة
    بالقيمة العادلة.

      La date/heure actuelle est Jeu Aoû 21, 2014 8:13 am